مقاله با موضوع حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي
يكي از مسايل بسياردقيق حقوق جزا، مسئله اجراي قانون جزا درمكان وتعيين دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي بجرم را دارد . براي درك اهميت مسئله بايد توجه داشته باشيم كه دربعضي موارد كليه عناصر متشكله پارهء ازجرائم دريك مكان معين اتفاق نمي افتدبلكه هرقسمت ازآنها دريك شهر ويا حتي يك مملكت واقع ميشوند، مثلا يك جزء جرم كلاهبرداري كه (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت ميگيرد وجزءديگر آنكه (( بردن مال غير)) باشددرشيراز به نتيجه برسد . دراين مورد بايد ديد كداميك ازدادگاههاي تهران ويا شيراز صلاحيت رسيدگي باين جرم را دارند.
رفع تعارض بين دومجكمه وقفي كه هردو دادگاه دريك مملكت واقع شده اند چندان مشكل نيست چه صرفنظر ازاينكه قانون آئين دادرسي كيفري موضوع را تاحدي روشن نموده است، اصولا دراين قبيل موارد دادگاههاي بالاتر ودست آخر ديوان عالي كشور به رفع تعارض درصلاحيت اقدام مينمايند.
اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري –
اصل سرزميني بودن قوانين كيفري با تمام محسنات ومزايائي كه براي آن شمرديم به تنهائي قادرنيست كليه جرائم ارتكابي را شامل گردد. وآنهارامورد مجازات قراردهد. شايد ذكريكي دومثال براي توضيح مطلب ضروري باشد.
فرض كنيم كه يكي از اتباع ايراني درخارج از مملكت مرتكب جرمي شده وقبل از آنكه تحت تعقيب قرارگيرد ويا قبل ازآنكه حكم محكوميت قطعي اوصادر گردد، از كشور مقيم فرار كند وبكشور اصلي خود پناه ببرد. اصل سرزميني بودن قوانين جزائي وهم چنين بندهاي الف وب ماده 3 قانون مجازات عمومي كافي براي تعقيب نميباشد چه وي درقلمرو كشور مرتكب جرمي نشده وحتي قسمتي از آنرا هم درداخل مملكت انجام نداده است تا باستناد ماده مزبور قابل تعقيب باشد..ممكن است گفته شود كه دولت محل وقوع جرم ميتواند با استناد به مقررات مربوط به استرداد مجرمين اين قبيل مجرمين را مسترد نموده وبه مجازات برساندولي چون يكي ازاصول مسلم استرداد آنست كه دولت ها اتباع داخلي خنود را مسترد نميدارند، لذا درموارديكه مجرم به كشور خود پناه ميبرد موردي براي استرداد نميباشد.
هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود ودر ايران يافت شود طبق قوانين جزائي ايران مجازات خواهد شد مشروط باينكه:
1-حداكقر مجازات جرم بموجب قانون ايران بيش از يكسال حبس باشد.
2-عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3-در محل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشديا درصورت محكوميت مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
4-بموجب قانون ايران وقانون محل وقوع جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد…)).
بطوريكه ملاحضه ميشود در اين بند اصول مسلم حقوق جزا مورد عنايت مقنن قرارگرفته است زيرا اولا به اصل تقابل كيفري اشاره شده است.عملي قابل تعقيب ومجازات است كه در محل وقوع فاقد جنبه كيفري است دور از عدل وانصاف است اين امر درپاگراف 2بند اين ماده رعايت شده ومقنن مقررداشته است((….عمل مبوجب قانون محل وقوع جرم باشد…))
ثانيا دستگاههاي قضائي بايد فقط جرائم با اهميتي را كه ايرانيان در خارج مرتكب شده اند تعقيب نمايند والا تعقيب جنحه ها ي كوچك وكم اهميت ،مفيد هيچ منفعتي نخواهد بود.پاراگراف 1بند ماده سوم در اين قسمت اشاره مينمايد كه يكي از شرايط تعقيب آنست
بازدیدها: 11