نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری
مقدمه
انسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.
زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.
) بررسي علل اشتباه قضات
در ابتدا بايد بگويم که قضات ما افرادي بسيار شريف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نبايد ناديده گرفته شود لکن در کنار بيان محاسن بايد ايرادات و معايب نيز مطرح شود تا زمينه براي پيشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه مي تواند علل مختلفي داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خويش به بيان آنها مي پردازيم:
- ضعف علمي : شايد بتوان اين مورد را مهم ترين علت اشتباهات برخي از قضات دانست، به طوري که بدون اغراق مي توان گفت که برخي از قضات دادگاه هاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نيز نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع مي بينيم و شايد اين قضيه نشات گرفته از آن باشد که برخي از اين دوستان اصلا تحصيلات آکادميک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاينرو مي توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدي نداشته اند زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه نشان داده اند نيست.
- بررسي سير قانونگذاري در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئين دادرسي کيفري
همانطور که از کليات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نيازمند موادي هستيم که نهاد هاي قانوني براي اعلام اشتباه قضات را معين نمايند؛ در اين قسمت ما به سير تحولات قانونگذاري در اين مورد در حقوق کيفري ايران مي پردازيم.
2-1-1)ابتدائا به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 مي پردازيم که در آن موادي به شرح ذيل به اين مسئله پرداخته اند:
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مي نمايد قرار يا حكمي صادر كند وهيچيك ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند وهمچنين نسبت به قرار يا حكمي كه از دادگاههاي جزائي صادرشده و قابل رسيدگي فرجامي نيست، دادستان ديوان كشور راسا يا به تقاضاي وزير دادگستري مي تواند درصورتي كه آن قرارياحكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد راي ديوان كشور دراين مورد براي هيچيك ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي كه دادستان مي خواهد محدود به مدت نيست وهر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام كند.
هاي دو نفره ازقضات ديوان براي رسيدگي و اظهار به موجب ماده ۴۴۱ قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ۱۳۵۲ شمسي براي اولين بار در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص متشکل از هيئت نظر نسبت درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري تشکيل گرديد که علت تشکيل اين شعب جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بود اين شعب به پرونده هاي واصله بدوا رسيدگي مي کردند و هرگاه در موارد معين شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي ديدند باصدور رأي مقتضي تقاضاي اعاده دادرسي و يا تقاضاي رسيدگي فرجامي را قابل طرح در ديوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد رياست ديوان مي فرستادند تا به شعبه ديوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي يا قرارهاي لازم مبني بر تعيين تکليف پرونده صادر مي نمودند وظايف اين هيئت ها به قرار زير بود :
الف) رسيدگي به شکايت فرجامي از آن جهت که در موعد قانوني به عمل آمده است يا نه .
بازدیدها: 11