انواع حمایت کیفری در قوانین ثبت
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است که در جامعه زندگی می کند و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه اشخاصی که نظم اجتماعی را بر هم می زنندواکنش نشان دهد البته این واکنش با انتقام جویی متفاوت است همین اندازه که برای شخص مجرم حالت تنبیهی داشته باشد و او را نسبت به عمل بزهکاریش آگاه نماید و در نهایت موجبات اصلاح او را فراهم سازد کافی است ، جامعه هنگامی می تواند به مبارزه ای قاطع علیه هنجار شکنان مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کرده باشد ، به عبارتی اول باید با تدوین قوانین مناسب ، اعمال مجرمانه را تعیین و تبیین کرد سپس از تک تک آهاد جامعه انتظار داشت که با رعایت دقیق آنها نظم را در جامعه ایجاد کرد ( اصل قانونی بودن جرائم )
این حوزه وجود داشته و حقوق ثبت برای جلوگیری از وقوع آن به ضمانت اجرا نیازمند است . ضمانت اجرای آن حقوق کیفری می باشد که از طریق اعمال مجازات در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد
بیان مساله
علیرغم تمام انتقاداتی که اخیراً در رابطه با جرم انگاری موضوعات و اعمال مختلف مطرح گردیده است باید گفت که هنوز نیز در جوامع مختلف قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی ضروری است، از سوی دیگر تضمین اعتبار اسناد مختلف مورد استفاده در جامعه و ایجاد امنیت قضایی، تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت در گرو توسعه و تکمیل فعالیت های ثبت اسناد و اصلاح روش های ثبتی است، به طور کلی نمی توان (و یا حداقل در حال حاضر نمی توان) انتظار داشت که بدون کیفر گرایی و جرم انگاری برخی موارد مهم نقض قوانین ثبتی به نتایج و اهداف دلخواه این قوانین دست یافت، در رابطه با جرم انگاری جرایم ثبتی باید گفت : جرم انگاری در جرائم ثبتی مجموعه ای از رفتارهای عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی را شامل می شود ، و جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت اسناد و سران دفاتر رسمی( و یا در برخی موارد اشخاص عادی) در نقض قوانین و مقررا ت پر اهمیت و دارای جنبه کیفری ثبت است ، بنابراین مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض ، کلاهبرداری ثبتی و سایر جرایم اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می کنند به وسیله قوانین کیفری حامی ثبت تعقیب می شوند
: ضرورت حمایت کیفری از برخی وضعیت های خاص
پدیده ارتکاب جرم و بزهکاری در هر جامعه ای از جمله مشکلات عمومی می باشد که قانونگذاران و مسئولان قضائی را به خود مشغول داشته است ، به طور کلی لزوم برخورد با پدیده مجرمانه در هر جامعه ای ضمن رعایت حقوق متهمین ، منجر به ایجاد دانشی تحت عنوان دانش سیاست جنایی گردیده است ، به موجب یافته های جدید دانش سیاست جنایی امروزه این اعتقاد که دیگر بزهکاری یک بیماری لاعلاج نیست و باید علت آن را شناخت و به درمان آن پرداخت تقریباً در میان اکثر نویسندگان و نظریه پردازان حقوق جزاء فراگیر شده است ، ضمن اینکه در کنار این نظریه اعتقاد دیگری مبنی بر حمایت و دفاع از بزه دیده در حقوق جزا ایجاد گردیده که مبنای حمایت کیفری را از مبارزه صرف با بزهکاری به سیاست دفاع و حمایت از بزه دیده تغییر پیدا کرده است ، به طور کلی در سال های اخیر گامهای مؤثری در زمینه بزه دیده شناسی برداشته شده است ، در دهه 1980 تصویب قوانین گوناگون ارائه خدمات و طرح ریزی برنامه های متعدد و مختلف همگی به منظور کمک به بزه دیدگان و بهبود بخشیدن به سرنوشت ناخوش آیند آنها انجام پذیرفته است ،
: تعریف حمایت کیفری
حمایت کیفری واژه ای است مرکب که در کمتر کتاب یا نوشته ی حقوقی تعریف شده است ، حمایت در واژه نامه دهخدا به حمایت کردن پشتی کردن و دستگیری نمودن و برنایشتی کردن و حفظ کردن و یاری کردن و اعانت نمودن و تقویت کردن تعریف شده است[1] ، کیفر نیز در اینجا به مفهوم مجازات به معنی اخص نیست ، بلکه تمام مسائل مطرح شده درحقوق جزا را در بر می گیرد ، یکی از مهم ترین مصادیق حمایت کیفری جرم انگاری یک عمل است که اساساً کیفر محسوب نمی شود ، حمایت کیفری بر خلاف تعاریفی که تا کنون از آن ارائه شده است در حال حاضر به اقداماتی اطلاق می شود که از سوی قانونگذار ، نظام قضایی و یا سایر نهادهای حقوقی با هدف حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت آنها و بر مبنای توجه به بزه دیده و اثراتی که ارتکاب جرم بر زند
بازدیدها: 12