پروپوزال ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

 عوامل اصلي موثر درسامانه گزارشگري مالي گمرک

 

بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش

امروزه افراد جامعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به آينده خودشان حساسيت نشان مي­دهند. گمرک به عنوان يك سازمان عمومي براي پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي مردم تلاش مي­كنند گزارش عملكرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمايند.  در گمرک تلاش مي شود يا توجه به منابع در دسترس و شناسايي محل درآمدها تلاش مي كند براي راهنمايي و كمك به دستگاه مديريت علاوه بر صورتحساب هايي كه بطورمعمول در پايان دوره(صورتحساب درآمد و هزينه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهيه‌وارائه مي گردد در طي دوره مالي و يا فاصله هاي كوتاه نيز گزارش و صورتحساب هاي جداگانه تهيه مي‌گردد كه اهم آن به قرار زير است:

1ـ در آمدها وصولي و هزينه هاي انجام شده يك دوره و مقايسه آن با در آمدهاي وصولي و   هزينه هاي انجام شده دوره قبل .

2ـ نمودار فعاليتهاي مالي يكساله و مقايسه آن با برآوردهاي بودجه و يا فعاليت هاي سال قبل.

3ـ صورت وضعيت صندوق و بانك شامل صورتهاي دريافت و پرداخت .

شفاف­سازي اطلاعات مورد ارائه به استفاده‌کنندگان از جمله، شهروندان و مقامات ذيصلاح يكي از وظايف اصلي‌ گمرک  است بدين منظور برقراري يك نظام گزارشگري مالي­ مطلوب براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي گمرک  الزامي است. اطلاعات­ مالي توسط گروههاي مختلف براي مقاصد گوناگون بكار گرفته مي­شوند. شوراي شهر، مردم و مسئولين دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با گمرک  از استفاده‌كنندگان عمده گزارشات و سامانه مالي گمرک مي­باشند كه پاسخگو يا عدم‌ پاسخگو بودن اين سامانه به استفاده‌كنندگان، نشانگر وضعيت اين سامانه­ هاست

تعريف گزارشگري مالي

اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي به اصلاحات مالي نياز دارند و واحدهاي انتفاعي براي پاسخگوئي به اين نيازها، گزارشهاي مالي گوناگوني را که اساساً جنبه استفاده هاي برون سازماني دارد را تهيه و ارائه مي کند. ( عالي ور، 1389، 2)

 

 اهداف گزارشگري مالي

هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا[1] اهداف گزارشگري مالي را اين چنين بيان مي کند که ( پاسخگويي اساس گزارشگري مالي دولتي است.) بر طبق نظر هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا، پاسخگويي دولتي بر اين مبنا استوار است که شهروندان « حق دانستن »[2] دارند، اين حق که به آساني از حقايق ( که منجر به مناظره عمومي به وسيله شهروندان و نمايندگان آنها شود)آگاه شوند.درجامعه دموکراتيک،گزارشگري مالي دولتي با مفهوم ديگري درارتباط نزديک است که هيات استانداردهاي حسابداري دولتي ازآن به عنوان حقوق بين دوره اي نام مي برد.

– جايگاه تئوري وجوه مستقل

در حال حاضر، در گزارشهاي مالي دولتها و حكومتهاي محلي و نهادهاي بزرگ بخش عمومي، تئوري وجوه نقش برجسته اي در ايجاد شفافيت مالي و كنترل هدايت منابع مالي به سوي اهداف مصوب ايفا مي‌نمايد. سازمانهاي بزرگ بخش عمومي از راه گزارشگري در سطح حساب هاي مستقل، اطلاعات لازم را در خصوص هر يك از منابع مالي در اختيار  ارائه مي دهند، تا از يك سو مسئوليت پاسخگويي مالي خود را در مورد مصرف و يا حفظ و حراست از هر يك از منابع مالي احراز و از سوي ديگر شرايط را براي ارزيابي اين مسئوليت فراهم نمايند. .

– اصول حسابداري و گزارش گري مالي دولتي

سامانه حسابداري دولتي به طور كلي دو هدف اصلي گزارشگري دارد.

الف- ارائه مطلوب همراه يا افشاي كامل وضعيت مالي و نتايج عمليات مالي حسابهاي مستقل و گروه حسابهاي واحد دولتي طبق اصول پذيرفته شده حسابداري دولتي.

ب- تعيين و نمايش رعايت پيش بيني هاي قانوني و قراردادهاي مالي مربوط و پيروي از اصول پذيرفته شده حسابداري دولتي، به منظور کسب اطمينان معقولي از قابليت مقايسه گزارشهاي مالي واحدهاي دولتي ايالتي و محلي براي مقاصد عمومي ضروري است.(بجنوردي،

بازدیدها: 18

18,000 تومان