قانون جزای ایران ، قانون ایالات متحده اروپا ، امریکا برای کلاهبرداری رایانه ایی
مقدمه
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی استو پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوری های جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود
: بیان مساله
در مورد عبارت «سیستم رایانهای و مخابراتی» که در ماده آمده است، برخی معتقد بودند که به این سیستمها، سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است، ماده فقط سیستم رایانهای و مخابراتی را مطرح کرده است. تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است وجود دارد.طرح عبارت «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی… تحصیل کند» در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب میشود. چون در قانون تشدید ماده یکم میگوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت، خدمت یا امتیازات مالی غیرمجازی را کسب کند مثلا این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که ۹۰ سال را در شناسنامه تبدیل به ۵۹ سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود.[1] این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هرگونه وجه، منفعت، خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که طبعا یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود.در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای، تقریبا شبیه کلاهبرداری سنتی، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی، معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است. در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبه رو هستیم از جمله این که مرتکب جزو کارکنان دولت باشد.
:
تعريف جرم كلاهبرداري
كلاهبرداري عبارت است از بردن مال ديگري از « طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه در تعريف جرم كلاهبرداري گفته شده : اين تعريف شامل تحصيل متقلبانه خدمات به عنوان يكي از مصاديق كلاهبرداري نيز ميگردد. به عنوان يك تعريف دقيقتر و تخصصي تر ميتوان تحصيل متقلبانه خدمات را استفاده از خدمات انتفاعي ديگران از طريق توسل توام با سوءنيت به وسايل يا عمليات دانست. متقلبانه به قصد عدم پرداخت كامل يا جزئي بهاي آن[1]شباهت کلاهبرداری رایانه ای از جهت جرم به کلاهبرداری کلاسیک و تفاوت آن از جهت فرآیند ارتکاب با نوع کلاسیک خود بحث شده است.که تعریف جرم کلاهبرداری کلاسیک باشد .سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارشات سال 1986 خود تحت عنوان جرائم مرتبط با رایانه تحمیل سیاست های اقتصادی کلاهبرداری رایانه ای را به شرح زیر تعریف کرده است ک کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از وارد کردن ، تغییر دادن ، پاک کردن ، متوقف کردن داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای که به طور ارادی و با قصد انتقال غیر قانونی وجوه و یا هر چیز با ارزش دیگری صورت گرفته است.[2] با توجه به ماده 8کنوانسیون سایبر تعریف کلاهبرداری رایانه ای را می توان به شرح زیر خلاصه کرد : هرگونه وارد کردن تغیر، حذف ،متوقف کردن داده های رایانه ای و یا اخلال در عملکرد یک سیستم رایانه ای که به صورت عمدی و بدون حق و به قصد تحصیل متعلبانه یا ناروا و بدون حق یک صنف اقتصادی برای خود یا دیگری انجام گرفته و موجب وارد شدن ضرر مالی به دیگری شود کلاهبرداری رایانه ای نامیده می شود.
جرايم رايانه اي
با پيشرفت بشر، جرايم نيز پيشرفته تر شده و از آنجا كه قوانين قبلي معمولا قابل تسري به جرايم جديد و پيشرفته نيست، قانونگذاران نيز ناچار به تصويب قوانين جديد منطبق بانيازهاي روز جوامع خود دست ميزنند. از جمله اين جرايم ميتوان به ارتكاب جعل،كلاهبرداري، افترا، توهين، نشر اكاذيب، سرقت، تخريب، جاسوسي وامثال آنها كه ازطريق رايانه و شبكه هاي اينترنتي (به بيان كلي در فضاي سايبر) صورت گرفته و چه بسا بسيار خطرناكتر و دامنه آسيب رساني آنها بسيار گسترده تر از ارتكاب چنين جرايمي به روش سنتي و بدون استفاده از رايانه و اينترنت باشد، اشاره نمود.قانونگذار ايران نيز هر چند با سالها تاخير، ولي ابتدا در سال 1382 قانون تجارت الكترونيك را كه حاوي باب مجزايي در جرايم و مجازاتهاي مربوطه ميباشد، تصويب نمود وسپس در سال 1388 و به موجب قانون جرايم رايانه اي مقررات جامعتر و كاملتري را اين بارصرفا از جنبه كيفري به تصويب رساند و نقايص قانوني موجود را به خوبي برطرف نمود
بازدیدها: 18