رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده
مقدمه :
امروزه اکثر کشورهای جهان با مسائل و مشکلات جذب نیروی انسانی آماده به کار در بازار کار، بصورت بیکاری مواجه اند، از این رو، انواع برنامه ها و سیاست های متنوع اقتصادی را در بازار انتخاب کرده و اجرا می کنند. طرفداران سیاست مالی بر این باورند که میزان تغییرات کوچک در مالیات‌ها، می تواند اثر قابل توجهی در سطح تقاضای کل بوجود آورد و به تبع آن، سطح اشتغال را هم تحت تاثیر قرار دهد(عباسیان و همکاران، 1385). با توجه به كاركرد دولتها ، بخش دولتي در اكثر كشورهاي جهان بطور مستقيم از طريق تجهيز منابع و ارائه امكانات و تسهيلات منابع مادي، بر فعاليتهاي بخش خصوصي تأثير مي گذارد كه مديريت ضعيف اينگونه سياست ها، مضرات عديده اي از جمله نرخ هاي تورم بالا، كسري حساب جاري و نرخ هاي رشد پايين و بيكاري را به همراه خواهد داشت. در طي سالهاي اخير، افزايش عرضه نيروي كار از يك طرف و پايين بودن نرخ رشد تقاضاي بازار كار، افزايش نرخ بيكاري را در پي داشته است.
– مبانی نظری :
2-1-مالیات :
امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است.
مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند. البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود.
ضرورت بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم :
امروزه گرايش كلي سياستهاي اقتصادي جهان، آن است كه ماليات بر توليد و صادرات معاف گردد و بجاي آن ماليات بر مصرف و فروش اخذ شود، زيرا از طريق معافيتها و نرخهاي ويژه براي بنگاههاي صنعتي است كه مي‌توان صاحبان پس‌اندازهاي كوچك را به سوي فعاليتهاي صنعتي و توليدي سوق داد و با اعمال معافيت مالياتي براي اندوخته‌ها و سود تقسيم نشده، به منظور تقويت بنيه مالي واحدهاي صنعتي، منابع موردنياز بخش صنعت براي توسعه و گسترش را تأمين نمود و بدين وسيله از سوداگري و رواج بازارهاي كاذب جلوگيري كرد(جراحی، 1387). قانون جديد مالياتهاي مستقيم كه از سال 1368 به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرايط اقتصادي كشور، به ويژه شرايط خاتمه جنگ تحميلي با عراق كه سازندگي و بازسازي را اقتضا مي‌كرد، با كاستي‌ها و نارسائيهائي روبرو بود. خاصه اينكه موانع و محدوديتهاي بيشتري را براي بخش صنعت و توليد در مقايسه با قانون قبلي مالياتهاي مستقيم بوجود آورده‌بود.
سیاست های کلان اقتصادی موثر بر بازار کار : این سیاست ها از طریق مکانیزم های پولی و مالی و در نتیجه گسترش رشد و تولید اقتصادی برای نیروی کار، تقاضا خلق می کنند.
4-سیاست های منفعل و حمایتی بازار کار : این سیاست های موضوعاتی همچون حمایت های مالی از بیکاران، اصلاح سیستم مقرری بیکاری، پرداخت یارانه به دستمزد پایین، معافیت های مالیاتی، کاهش مالیات بر دستمزدها، کمک به افراد با دستمزد پایین جهت افزایش رفاه و تامین حداقل زندگی را شامل می شود.
بازدیدها: 15