– ماهیت حقوقی چک
چکیده
چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.
پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.
اهمیت موضوع
چك به عنوان يكي از شاخص ترين اسناد تجاري، وسيله‌اي است كه اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار گيرد، ثمرات آن در شكوفايي تجارت و اقتصاد كشور غير قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگيري چنين سندي در جهت خلاف اهدافي كه براي آن در نظر گرفته شده است و از طرفي عدم كنترل قانوني موجب سلب اعتماد عمومي و خصوصاً تجّار مي‌گردد و در نهايت سيستم تجارت و اقتصاد كشور بيمار گشته و سوء استفاده از اين اسناد بالا مي‌گيرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با استفاده از اين سند معمول است. با اين حال نواقص قانوني و نيز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللي است كه موجب بروز دعاوي راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالايي از كل دعاوي مطروحه نزد مراجع قضايي، ناشي از اين امر مي‌باشد.
فوائد و اهميّت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي‌دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد.
انواع سند
برابر ماده 1286 ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
گفتار نخست: اسناد رسمي
ماده 1287 ق.م. مي‌گويد: «اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيّت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است».
به محض اينكه يك نوشته در شرايط لازم براي تنظيم سند رسمي ساخته شود قانون قدرت اثباتي خاصي براي آن قائل است. اصل اين است كه تأييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است. تأييدي كه نسبت به همه‌ي افراد تا وقتي كه مجهول بودن آن سند ثابت نگرديده اعتبار دارد.
گفتار دوم: اسناد عادي
چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادي گويند.
در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: «سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود
جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك
جايگاه تاريخي چك
از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در «بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود.
بازدیدها: 30