اصول حاکم بر تجارت الکترونیک درایران و بین المل
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی
از آنجا که عهد نامه همانند اسناد دیگر، به دلیل اختلافی بودن مساله از ورود به بحث اختلافی زمان و مکان تشکیل قرارداد، خودداری نموده است، ما نیز به تبعیت از عهدنامه، و به دلیل جلوگیری از طناب و خارج شدن از موضوع، از بحث تفصیلی در این خصوص خوداری کرده و تنها به طرح مساله پرداخته ایم.در همین راستا، مبحث نخست، به زمان و مکان تشکیل قرارداد، مبحث دوم، به زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، مبحث سوم، به بررسی مساله در حقوق تطبیقی و در نهایت مبحث چهارم به حقوق ایران، اختصاص خواهد یافت.
با در نظر گرفتن مطالب فوق، ماده 10 عهدنامه، ضمن 4 بند به ارائه معیارهایی جهت تشخیص زمان و ماکن ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است که به توضیح و شرح هر یک از این بندها پرداخته می شو
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی
قواعد و احکام مربوط به زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، به ترتیب در بندهای 1 و 2 ماده 10، مطرح شده اند. بند 1، به مساله زمان ارسال و بند 2 به زمان وصول، پرداخته است. طی مباحثی جداگانه، به توضیح هر یک پرداخته می شود.
الف: زمان ارسال ارتباطات الکترونیکی
به موجب بند 1 ماده 10،
«زمان ارسال ارتباطات الکترونیکی هنگامی است که سیستم اطالعاتی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی وی، ارتباط را ارسال می کند، خارج می شود؛ اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد، خارج نشود (زمان ارسال) هنگامی است که ارتباط الکترونیکی، وصول می شود».[1]
: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن
پرداختن به تجارت الکترونیک و ابعاد متفاوت آن، به ویژه تبیین مسائل حقوقی آن، یک ضرورت است، نه موضوعی تفنی و نه صرفاً لذتی آکادمیک. حجم این نوع تجارت، با روندی شتابان، در سراسر جهان رو به افزایش است. شرکت داده های بین المللی پیش بینی کرده است که میزان معاملات الکترونیکی در سال 2005 به 115 میلیارد دلار برسد، در صورتی که این مقدار در سال 2002 در حدود 54 میلیارد دلار بوده است.[1] برآوردهای بین المللی نشان می دهد برای انجام بیش از 6 تریلیون دلار مبادلات کالایی در جهان، سالانه حدود 1 تریلیون دلار صرف تأمین هزینه ی مبادله می شود و حدود یک چهارم این مبلغ (250 میلیارد دلار) را می توان با بهره گیری از تجارت الکترونیکی کاهش داد. این صرفه جویی برای تجارت خارجی ایران، رقمی حدود 300 میلیون دلار در سال تخمین زده می شود. بنابر پاره ای محاسبات، اگر طی برنامه ی دوم توسعه، ایز تجارت الکترونیکی بهره می گرفتیم، 10% از 59 تریلیون ریال صرفه جویی حاصل از آن، می توانست تمام هزینه های لازم برای تجهیز به امکانات تجارت الکترونیکی و آموزش آن را تأمین کند.[2]
:
بازدیدها: 26