سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی
مقدمه
تضمين سرمايه‌گذاري خارجي[1] به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود که از سوي کشورهاي سرمايه‌پذير يا ميزبان براي ايجاد يک محيط مطلوب‌تر و به دور از هرگونه احساس خطر براي سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به سرمايه آنان به کار گرفته مي‌شود[2].
بهبود اوضاع اقتصادي و تحصيل رشد و توسعه اقتصادي پايدار، اشتغال‌زايي، جبران عقب‌ماندگي، کسب سهم از بازارهاي جديد و گسترش صادرات، نيازمند فناوري و دانش فني همراه با تأمين اعتبار است. کشورهاي در حال توسعه که اغلب با کمبود منابع مالي مواجه هستند، براي تأمين اعتبار مورد نياز ناچارند از ظرفيت‌هاي مالي کشورهاي توسعه‌يافته به‌منظور بهره‌مندي از مزيت‌هاي نسبي سرمايه‌گذاري خارجي براي احياء توانائي‌هاي بالقوه اقتصادي در داخل استفاده کنند.
سرمايه‌گذاري خارجي يا سرمايه‌گذاري بين‌المللي را به انتقال سرمايه از کشوري به کشور ديگر و يا به تعبيري انتقال سرمايه‌ها در صحنه جهاني نيز تعبير کرده‌اند[1]. در نتيجه انتقال سرمايه‌ها از کشوري (موسوم به کشور صادرکننده سرمايه) به کشور ديگر (موسوم به کشور ميزبان)، بنگاه‌ها و مجموعه‌هاي اقتصادي کشور اخير تأسيس مي‌شود که اين انتقال سرمايه ممکن است مستقيم باشد و يا به شيوه‌هاي غيرمستقيم انجام شود.[2]
مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی
در حال حاضر سند بين‌المللي كه متضمن جميع جهات و جنبه‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و در برگيرنده تمامي يا اكثر كشورهاي دريافت‌كننده سرمايه باشد، وجود ندارد؛ البته، شايد بتوان گفت كه در حقيقت نوعي چارچوب حقوقي بين‌المللي در زمينه مورد بحث وجود دارد، ليكن بايد اضافه كرد كه چارچوب مزبور يكپارچه نيست و متشكل از ضوابط و اسناد گوناگون در سطوح مختلفي از لحاظ شدت و ضعف توأم با خلاءهاي گسترده‌اي به لحاظ مسائل متنوع و كشورهاي ذي‌ربط مي‌باشد[1].
به‌طور کلي با توجه به رويه‌هاي موجود در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان اسناد را در چهار حوزه حقوق عرفي، اسناد بين‌المللي، اسناد منطقه‌اي و ساير اسناد جستجو کرد.
قلمرو سرمايه‌گذاری خارجی اساساً در خارج از مرزهای کشورهای سرمايه‌فرست می‌باشد. به‌عبارتی با ورود سرمايه‌گذار از يک کشور به کشور ديگر که ميزبان تلقی می‌شود، موضوع سرمايه‌گذاری، وجهه بين‌المللی به‌خود مي‌گيرد.
اسناد بين‌المللی
يک عمل حقوقی برای اينکه صاحب اعتبار و قابل استناد باشد بايد در قالب متونی بيان شود که از آن به‌عنوان سند ياد می‌کنند. اغلب مراودات اقتصادی ميان کشورها در قالب همين نوع اسناد پايه‌گذاری و اجرا می‌شوند. مقوله سرمايه‌گذاری خارجی نيز از اين اصل مستثني نيست. اسناد بين‌المللي سهم به‌سزايي را در ساختار چارچوب سرمايه‌گذاری بين‌المللي دارا هستند. در ميان اسناد مزبور كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با مشاركت كشورهاي مختلف در سطح جهان، معاهدات منطقه‌اي و دوجانبه، همچنين تصميمات و قطعنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي (كه البته فاقد خصلت معاهده‌اند) را بايد نام برد.[1]
معاهدات بين‌المللي
در حقوق بين‌الملل هر پيماني که ميان «تابعان» نظام بين‌المللي يعني اعضاي جامعه بين‌المللي بسته شود، «معاهده»[1] نام دارد.[2]
تعريف ديگر ارائه شده از معاهده عبارت است از؛ توافق مکتوب بين‌المللي منعقده بين دولت‌ها يا ساير موضوعات حقوق بين‌الملل که تابع حقوق بين‌الملل است و ممکن است در يک سند واحد يا در چند سند مرتبط و تحت عناوين مختلف منعقد شود.[3]
به‌طورکلی توافق‌نامه بين‌المللي که ميان کشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي منعقد شده و مشمول حقوق بين‌الملل باشد، معاهده تلقی می‌شود. اين واژه عام کنوانسيون، موافقت‌نامه بين‌المللي، توافق‌نامه، پروتکل، پيمان، ميثاق و… را در بر مي‌گيرد، که اين نام في‌نفسه اهميت ندارد و فاقد اثر حقوقي است.
بازدیدها: 14