پروپوزال رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد وتوسعه

رژيم قانوني بودن حقوق كيفري

 

چكيده

تضمين ورعايت حقوق وآزاديهاي اساسي آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقي است كه در تحقق نظم وامنيت اجتماعي مهمي راايفا ميكند .اين اصل ازجانبي مقتضاي پايبندي به قرارداد اجتماعي وانجام وظيفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب ديگر باايجاد رابطه منطقي ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبي بين مردم وححكومت به حساب مي آيد ودرنهايت ضامن نظم وامنيت اجتمائي وعامل مؤثربراي تحقق رشد وتوسعه است .بررسي موضوع مهم حقوق وآزاديها ي فردي وچگونگي تضمين آنها ومحدوده اچرائي آن ازوظايف وموضوعات اساسي است كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيزبه بيان مصاديق وچار چوب اين حقوق پرداخته است .يكي ازمصاديق مهم اين حقوق ،لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري است كه دراصول مذكور وساير اصول قانون اساسي

مقدمه

در يك جامعه سامان يافته مبتني براصول حقوقي كه به تعبيري جامعه مدني گفته مي شودوجودنظم وامنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي –سياسي واجتماعي واقتصادي است كه بدون رعايت حقوق وآزاديهاي فردي تحقق آن امكان پذيرنيست. اگرافرادجامعه نسبت به رعايت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجراي تكاليف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدي خواهندبود و در جهت سازندگي و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمي دارند. درحالي كه اگرحكومت ،حقوق وآزاديهاي فردي رامراعات نكندوتعيين حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نيزمتقابلا ًخودراموظف به رعايت مقررات اجتماعي نمي دانندودرنتيجه نظم وامنيت عمومي مختل مي شود و سرمايه هاي انساني واقتصادي درمسيري خلاف خواست جامعه به جريان مي افتد،بنابراين تضمين حقوق سياسي واجتماعي افراد، مقتضاي پايبندي به اصول همزيستي اجتماعي افرادجامعه متبوع خود است كه زمينه ساز رشدوتوسعه همه جانبه مي گردد.تعرض طرفين قرارداد اجتماعي به حقوق يكديگرموجب اختلال درروابط حقوقي آنها مي شودوازمهمترين موانع نظم وامنيت اجتماعي كه براي رشد و توسعه اجتماعي واقتصادي حياتي است به حساب مي آيد

مفهوم نظم عمومي

نظم درمقابل نثربه معناي كلام موزون ونيز مرواريدبه رشته كشيده ،سامان وپيوستگي وانتظام است ووقتي بانسق همراه مي شودبه معناي نظم وترتيب ،آراستگي وپيوستگي ونيزانتظام آمده است .نظام نيزبه معناي رشته مرواريدوهرچيزي كه امري بدان قائم باشد،قاعده وترتيب ، روش وسيره وانتظام به معناي راست گرديدن مرواريدودررشته كشيده شدن چيزي به ترتيب نيكو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طوركه رسم است براي استفاده جمعي ازدانه هاي تسبيح آنها رابه وسيله نخ به هم مربوط مي كنندواين عمل كنايه ازآن دارد كه حفظ دانه هاي تسبيح وقوام وجودي آنها وامكان استفاده جمعي از آنها به عبوردادن نخ ازميان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه هاي تسبيح است وتسبيح قائم به نخ مذكوراست

رژيم قانوني بودن حقوق كيفري

براساس يك اصطلاح لاتيني NallumCrimenNullaPoenasine Lege هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرانيست مگرقبل اززمان ارتكاب ، از طرف مقنن به عنوان جرم اعلام وبراي آن مجازات تعيين شده باشد. براساس جرم رفتاري است كه دربرابرارتكاب آن ازطرف نظام اجتماعي مجازات تعيين شده است ومجازات واكنشي است كه در مقابل مرتكبين جرم ازطرف هيأ ت اجتماع اعمال مي گردد.يعني فقط قانونگذار است كه مي تواندبه خلق جرم ومجازات بپردازد.اصل مذكور كه نتيجه منطقي اصل تفكيك قوااست (اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي )پايه واساس حقوق جزابه حساب مي آيدودراثرتحول حقوق جزا به كليه عناصرآن ازجمله آيين دادرسي وصلاحيت محاكم نيز تسري پيداكرده است .يعني نه تنها فقط قانونگذارصلاحيت خلق جرم و مجازات راداردبلكه تنها اوست كه مي تواندآيين دادرسي و صلاحيت محاكم ونحوهبرخوردبامجرمين راتعيين كند

رويه حقوقي ايران درزمينه رژيم قانوني بودن حقوق كيفري

از نظرتاريخي سابقه اين امربه سال 1325ه.ق برمي گرددكه متمم قانون اساسي تصويب شد.اصول نهم تاچهاردهم متمم قانون اساسي مشروطيت هريك به نوعي به مفهوم ونتايج رژيم مذكوراشاره داشتند. قانونگذارنيز باتصويب مواد2و6 قانون مجازات عمومي درسال 1304رژيم مذكور را پذيرفت ودراصطلاحات سال 1352نيزبرآن تأكيدكرد.رويه قضائي محاكم تالي وعالي ونيزدكترين حقوق طي سالهاي متمادي مباني حقوقي اين رژيم راتبيين كردند.پس ازپيروزي انقلاب اسلامي وتحول سيستم حقوقي ايران ،به رغم تأكيدروح واصول مختلف قانون اساسي مبني برقانوني بودن جرم ومجازات ودادرسي وصلاحيت محاكم (اصول فصل سوم قانون اساسي واصل 169وبند4 اصل 156 قانون اساسي )هنگام تصويب ماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب 1361وماده 29 ق.ت.د.ك. مصوب 1368 و مواد 2 و 3 و 4 و 8. مصوب 1373رژيم موردقبول قانون اساسي موردبي مهري قرارگرفت وبااين فرض كه بابعثت پيامبر(ص)ونزول قرآن ،احكام اسلام ازجمله مقررات راجع به حدود و قصاص وديات براي مردم بيان شده است

بازدیدها: 13

18,000 تومان