پروپوزال مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می­یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ی اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ی معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه[1] و افعال مشتق آن[2] در پنج آیه مطرح شده است.

ا

کلیات

متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفیت یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای قرار داد، متبایعین می توانند با توجه به مقررات قانونی با شرایط ضمن عقد تضمیناتی را در قرارداد پیش بینی نمایند تا با تمسک به آن بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. بعضی از تضمینات مختص عقد بیع است چون شرط تأخیر؛ اما برخی دیگر از آنها مانند تعیین وجه التزام در قرارداد عمومی بوده و می توان آنها را در قراردادهای دیگر نیز پیش بینی کرد.

هدف اصلی از ایجاد یک قرارداد، اجرای آن است و طرف های قرارداد و قدرت عمومی باید برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت اجرای مناسب قرار دهند وگرنه هرکس مادامیکه ذینفع باشد به دنبال اجرای تعهد خواهد رفت و پس از آن از اجرای تعهد امتناع خواهد نمود البته در مذاهب دینی که ادای دین یک تکلیف شرعی است قدرت قانون بشری، انسان را تشویق به اجرا می نماید ولی باید قدرت ظاهری نیز باشد .

تاریخچه حق حبس

به منظور شناسایی و داشتن مقصود صحیح از معنا و مفهوم هر موضوع حقوقی، مانند سایر موضوعات لازم است ابتدا به تاریخچه و معنای لغوی آن پرداخته شود و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه و یا متغایر به معانی لغوی باشد در نظر گرفت، از این رو در ابتدا به بیان تاریخچه حق حبس می پردازیم؛

در قرن نوزدهم حق حبس در کشور آلمان به عنوان یک قاعده کلی وجود داشت ولی در کشور فرانسه آن زمان، حق حبس یک قاعده کلی نبود و فقط در برخی مواد پراکنده قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد. در اوایل قرن بیستم قانون مدنی فرانسه حق حبس را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت ولی در حق، عینی با دینی بودن آن، میان حقوقدانان اختلاف نظر جود داشت.[1] و در فقه اسلامی نیز حق حبس در بیع[2] و پاره ای از عقود معین دیگر مطرح شده است، ولی در قاعده کلی بودن آن اختلاف نظر واقع شده است. قانون مدنی ایران نیز در بیع و مهریه و چند مورد دیگر حق حبس را پذیرفته است ولی کلیت آن را تصرح ننموده است.

مفهوم حق حبس

در این مبحث برای بیان مفهوم حق حبس طی سه گفتار تعرف حق، مفهوم حبس در اصطلاح و لغت و همچنین در فقه شیعه و حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد:

1-1-1- تعریف حق

قبل از پرداختن به مفاهیم مربوط به حق حبس، لازم به نظر می رسد ابتدا خود واژه حق را تعریف نمائیم.

در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنا استعمال شده است: الف) مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند که امروزه مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم. ب)برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماع، حقوق موضوعی برای هر فرد، امتیازاتی را در برابر دیگران به رسمیت می شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می کند که آن را حق می نامند مانند حق حیات، مالکیت، حبس و ….[1] برای دقت بیشتر لازم است ابتدا به تعریف واژه حق حبس و یا به عبارتی دیگر شرح اللفظ و سپس به تعریف ماهوی و اصطلاحی حق حبس بپردازیم.

.

.