حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی از دیدگاه فقه
بیان مسئله
اموال بخش عظيمي از سرمايه دولت را تشكيل مي دهد كه طي ساليان متمادي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي خريداري و تصاحب شده است حفظ و نگهداري اين اموال به منزله صيانت از سرمايه ملي و استفاده موثر از بودجه سنوات گذشته مي باشد. اما تنوع و گستردگي بيش از حد آنها و عدم توجه كافي بسياري از مديران موجب شده است اموال دولتي و به تبع آن واحد اموال از كارائي لازم برخوردار نباشد. و اموال زيادي به دليل استفاده نادرست و غير اصولي و يا خريدهاي غير ضروري، اسقاط يا از طريق مزايده و با قيمت هاي پائين به فروش برسد كه جايگزيني اين اموال مستلزم متحمل شدن هزينه هاي زيادي براي دولت مي باشد.
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.( دهخدا، 1377) به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد . در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند . از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد ، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد
قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی ممکن است این نتایج را استنباط کرد:
1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی منع شده است.
2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است)
ضرورت و اهمیت پژوهش
مسئله نقش دولت اسلامی در اموال عمومی و حدود و اختیارات آن یکی از مباحث اساسی است که همواره مورد بحث مدیران، اقتصاددانان و متفکران اسلامی بوده است . دین اسلام دینی الهی است که می توان از منابع معتبر آن « قرآن، سنت، عقل و اجماع » به نظریات مرتبط با حکومت رسید. با توجه به تفاوت تفکر اسلامی و غیر اسلامی تفاوت در ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف مخصوص در تفکر امری طبیعی خواهد بود.
از منابعی که دولت اسلامی برای دستیابی به اهداف در اختیار دارد انفال است. اتخاذ سیاست های کارآمد در مدیریت بهره برداری و مصرف منابع انفال امکان دستیابی به اه
بازدیدها: 15