رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی
مقدمه
با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بين‌المللي و تلاش كشورها در جهت افزايش سهم خود از تجارت جهاني و به منظور بهره‌مندي بيشتر از مزاياي تجارت در بازارهاي بین المللی، از ديرباز بسياري از كشورها درصد برآمده‌اند تا زمينه‌هايي را فراهم كنند تا با هماهنگي بيشتر در رفتار تجاري خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهاني دسترسي پيدا كنند. آنچه كه اهميت تجارت جهاني را بيش از پيش نمايان مي‌سازد دسترسي به امكانات توليد فراوان، نيروي كار ارزان، توليد بيشتر و كم هزينه‌تر و بالاخره بازارهاي وسيع براي فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته، شبكه ارتباطات وسيع ماهواره‌اي و افزايش حجم منابع سرمايه‌اي توسط كشورهاي صنعتي و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نياز روز افزون اين كشورها به بازارهاي گسترده جهاني براي فروش توليدات خود و مبارزه با مشكلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی[1] (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.
بیان مسئله
بازارهاي خاكستري، بازارهايي هستند داراي محصولاتي با نام تجاري واقعي كه فقط از طريق فروش آن محصولات در كانال هاي غيرمجاز قابل تعريف و شناسايي مي باشند که ورود محصول به آن بازار توسط توليدكننده برنامه ريزي نشده است. به تعبیری دیگر بازار خاكستري به توزيع كالاهاي مارك دار توسط افراد غيرمجاز دلالت دارد.
بررسي سوابق تاريخي نشان مي دهد كه واردات موازی از مشكل آمريكا در سال ها ي دهه ۱۹۸۰ پديدار گشته و به صورت يك پديده در سال ها ي دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزيع شده از طريق كانال هاي غيرمجاز در آمريكا به حدود ۱۰ ميليارد دلار بالغ گرديده است). يك بررسي انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بين صادركنندگان آمريكا به آسيا، نشان داده است كه ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بيان كرده اند كه با واردات موازي در پنج سال گذشته مشكل داشته اند، اين جهت گيري در سال هاي واپسين دهه 1980 خلاف جهت ديگر قسمت هاي جهان، علي الخصوص آسيا و اروپا كه افزايش سريع ارزش پول جاري (ارز) و يك جريان غيرعادي واردات موازي را تجربه كرده بودند نیز دیده می شود.
در سال ۱۹۹۰ واردات موازي مواد دارويي در جوامع اروپايي به حدود ۵۰۰ ميليون دلار رسيد. در يك جهان رو به يكپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد ساليانه واردات موازي حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار مي رود كه اين نرخ با موافقت نامه هاي جدیدتریپ كاهش مجدد موانع تجارت در بين ملت ها، افزايش يابد.
فرضیه های تحقیق
- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود.
- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.
قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد
اهداف تحقیق
با توجه به مفهوم بازارهای خاکستری، مصرف کنندگان ممکن است، کالاهای مارک دار واردات موازی را بدون آگاهی از تفاوت بین این کالاها و کالاهایی که از طریق کانال های رسمی توزیع شده خریداری کنند. اگر مشکلاتی به وجود آمد و مصرف کنندگان دریافتند که آنها خدمات پس از فروش و گارانتی مورد انتظار خود را به دست نیاورده اند، این ممکن است به شهرت توزیع کننده یا دارنده نشان تجاری آسیب بزند.
در این راستا لزوم ایجاد سازمان های بین المللی و تنظیم کنوانسیون های حمایت کننده از حقوق مالکیت فکری بیش از پیش نمایان می شود، که در این پژوهش با اشاره به نقش و هدف سازمان های حمایتی در جهت انتقال دستاوردهای علمی و تجارب هر یک از کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی و انتقال آن به کشورهای توسعه نیافته که باعث ایجاد قوانین و تدابیر مختلفی از جمله ضمانت اجرا های حقوقی و کیفری می‌شود و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد و ساز و کارهای مختلفی در جهت کاهش اثرات بروز واردات موازی می شود بحث می شود. و به طور مشخص اهداف زیر را دنبال می کند:
- بررسی میزان اهمیت تبیین مبانی و ماهیت واردات موازی در حقوق ایران.
- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت صنعتی و علایم تجاری.
بازدیدها: 18