ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس
مقدمه
.تبیین موضوع
انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.
اهمیت و ضرورت بحث
می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و… که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.
تعريف ضمان معاوضى
قبل از تعريف ضمان معاوضى بهتر است مختصرى در مورد تعريف «ضمان» و «معاوضی» به طور مجزا سخن برانيم.
ضمان: ضمان واژهاى عربى مىباشد كه در لغت به معناى ملتزم شدن، پناه دادن، كفالت كردن، پذيرفتن و در برداشتن به كار رفته است[1]. وجه تسميه ضمان در حقوق، آنست كه آنچه در ذمه مديون است در ذمه ديگرى قرار مىگيرد و ذمه ضمان آنچه را در ذمه مضمون عنه بوده است در بر مىگيرد[2].
غزالى در تعريف ضمان بيان داشته است كه «ضمان عبارت از وجوب رد شىء يا رد بدل آن به مثلش يا قيمت آن مىباشد». همچنين الحمویى معتقد است كه «ضمان عبارتست از رد مثل يا قيمت مال تلف شده»[3].
معاوضی: در اصطلاح عبارتست از دادن چیزی و در قبال آن بدلی گرفتن[4] معاوضی در حقوق، هر عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین، مبیع ردگیری ثمن باشد[5].
معاوضی در فقه عبارتست از عقدی که به موجب آن یک طرف چیزی رادر قبال دریافت چیزی دیگر به تملیک طرف خود در می‌آورد و بنابراین نفس مبادله و تملیک و تملک دوجانبه در تعریف معاوضی از عناصر مهمی است، هر چند که میان ایشان رد و بدل شده از حیث قیمت و ارزش هیچ‌گونه تناسبی نداشته باشند. از این رو به عقودی که در آن‌ها معاوضه صورت می‌پذیرد «عقد معاوضی» اطلاق می‌شود که در برابر تصرفات یک جانبه به کار برده می‌شود[6]. با اين مقدمه، حال به تعريف ضمان معاوضى مىپردازيم.
تعريف اقاله
1. معنی لغوی
اقاله در لغت به معنى بر هم زدن و بخشيدن آمده است، مصدر باب افعال از ريشه قول به معناى فسخ، بر انداختن توافق، اسقاط و رفع هم آمده است. در فقه به رفع عقد (از ميان برداشتن) ولو در بخشى از آن اقاله گويند.
گروهی از لغویان واژه اقاله رااز ریشه «ق و ل» می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند بنابراین «أقال» یعنی «أزال القول، بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد».
گروه دیگر که افزون‌ترند واژه اقاله را از ریشه «قول» مشتق شده می‌دانند و یا از «قال»ی ثلاثی و یا از «أقال»ی رباعی راجوف‌‌یابی.
در مجموع اللغۀ و دیگر کتاب‌های لغت مثل القاموس و المصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه‌ی «قیل» یاد می‌شود. برای همین گفته می‌شود: «قاله البیع قیلاً و إقالۀ؛ او بیع را فسخ کرد.»[1] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از «قیل» بر می‌شمرد و آن را در ضمن ماده «قیل» بر می‌رسد[2].
تلف بعد از قبض و در زمان خيار
هر چند كه مشهور فقها و حقوق‌دانان اعم از گذشتگان و متأخران بر اين عقيدهاند كه عقد بيع از عقود رضايى است و بدون نياز به تشريفات قبض و اقباض به محض تحقق، سبب انتقال مالكيت مبيع و ثمن مىگردد و وجود خيار هم مانع اين انتقال نمىگردد، ولى ديديم كه درباره تلف مبيع قبل از قبض، اكثراً قائل به ضمان فروشنده بودند كه بعضى از آن‌ها ضمان را ناشى از اراده مشترك طرفين و مقتضاى اجراى عدالت معاوضى دانستهاند و عدهاى آنرا استثناء بر قاعده اوليه حاكم بر معاملات و حكم قانون كه ناشى از سيره مستمره مسلمين و روايات وارده در اين زمينه است مىدانستند.
در هر حال همگى قائل به اين امر بودهاند که با تسليم مبيع به فروشنده ضمان معاوضى نيز به او منتقل مىشود و از اين لحظه خود مشترى مسئول تلف يا خسارت وارده به مبيع خريدارى شده مىباشد چون بعد از تسليم حكم استثنايى تلف مبيع قبل از قبض و يا خاتمه امتداد ضمان تا زمان تسليم شامل آن نمىگردد و عدالت معاوضى نيز نمىتواند توجيهى براى مسئوليت بايع در فرض تلف بعد از تسليم بيابد.
بازدیدها: 7