ولايت قهري در حقوق ايران
مقدمه :
ولايت در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است .
تحول حقوق ايران در زمينه ولايت قهري و بررسي ماده 15 قانون حمايت خانواده .
قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين كرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري اختصاص داده است ولي قانون جديد حمايت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه اي در اين باب آورده و تحولي چشمگير ايجاد كرده است .
ماده 15 قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري و مادر چنين مقرر داشته است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد ، مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد .
– تقدم مادر بر وصي پدر
هرگاه ولايت مادر را قهري تلقي كنيم ، مادر بر وصي منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد . واين فايده ديگري است كه بربحث فوق مترتب است . دريك پرونده كه در شعبه 26 دادگاه شهرستان مطرح شده پدري بعد از فوت جد پدري ، طبق قانون مدني ،شخصي را بعنوان وصي بر صغير تحت ولايت خود تعيين مي كند . بعد از فوت موصي ،مادر طفل به استناد ماده 15 قانون حمايت خانواده عزل وصي و دادن ولايت طفل به خود را درخواست مي نمايد . دادگاه شهرستان به موجب دادنامه شماره 103 – 14/4/2535 حكم به نفع خواهان داده چنين اظهار نظر مي كند : « چون ماده 15 قانون حمايت خانواده در مورد تعيين وصي براي صغير مخصص مقررات قانون مدني است ،بنابراين وصي منصوب از ناحيه پدر صغير به اعتبار وصيت نامه نمي تواند سمت وصايت نسبت به صغير داشته باشد . لذا دعواي خواهان در خصوص اعلام عزل وصي صحيح بنظر مي رسد … . ليكن شعبه ده دادگاه استان رأي دادگاه شهرستان را فسخ كرده وصي پدر را بر مادر مقدم مي داند. دليلي كه اين دادگاه در تأييد نظر خود آورده اينست كه : حق وصيت كردن به موجب قانون از پدر كه كماكان
اثر فوري ماده 15 قانون حمايت خانواده
نكته ديگري كه در رأي دادگاه استان ذكر شده اينست كه به فرض محال كه حكم ماده 15 قانون حمايت خانواده مخصص مقررات قانون مدني باشد ، به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به زمان بعد از اجراي قانون است و قانون نسبت به زمان ما قبل خود اثر ندارد . اين عبارت مسأله عدم تأثير قانون نسبت به گذشته و اثر فوري قوانين را مطرح مي سازد كه مسأله اي دقيق و قابل بحث است . براي روشن شدن بحث ناگزير از ذكر مقدمه اي هستيم :
هرگاه قانون جديدي به تصويب برسد ، همانطوري كه علماي حقوق گفته اند ، اين قانون اصولاً اثري فوري دارد ،
بازدیدها: 12